شهد مقر الاتحاد المصري لكرة القدم تطورات متسارعة، الأحد 12 أبريل، بعدما تم إلغاء جلسة الاستماع لتسجيلات غرفة تقنية الفيديو الخاصة بمباراة النادي الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، وذلك بسبب خلاف إداري حاد بين الطرفين حول آلية الحضور.

كان من المقرر أن يتم الاستماع إلى محادثات الحكام بين حكم الساحة محمود وفا وحكم تقنية الفيديو محمود عاشور، في إطار السعي للشفافية وتعزيز العدالة في مباراة شهدت اعتراضات كبيرة على قرارات التحكيم. لكن الأمور تطورت بشكل مفاجئ عندما فشل وفد النادي الأهلي في حضور الجلسة.

سيد عبد الحفيظ يهاجم اتحاد الكرة

بدأت الأزمة مع وصول وفد النادي الأهلي إلى مقر الاتحاد بناءً على خطابات رسمية سابقة تم إرسالها من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي وافق خلالها الاتحاد على طلب النادي للاستماع إلى تسجيلات غرفة الـVAR. لكن الخلاف تفجر عندما تمسك سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي، بحضور وفد كامل من النادي، مقابل إصرار مسؤولي الاتحاد على حضور فردين فقط من الجهاز الفني أو الإداري بشرط أن يكونا حاملين كارنيهات رسمية.

هذا التباين في الآراء أدى إلى إلغاء الجلسة قبل انعقادها. أبدى عبد الحفيظ اعتراضه على ما وصفه بمخالفة اللوائح، حيث أكد في تصريحاته: "جئنا بناءً على مخاطبات سابقة بين النادي واتحاد الكرة، وطلبنا الاستماع لتسجيل محادثة غرفة الفار، والاتحاد وافق على ذلك. لكن فوجئنا بالأمس بخطاب من الاتحاد يطلب حضور أطراف معينة، وهذا مخالف للقانون واللائحة." وأضاف عبد الحفيظ: "في موسم 2020، بعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، لم يُحدد الاتحاد الأطراف التي يجب أن تحضر جلسة الاستماع. لماذا تختلف المعايير الآن؟"

كما تساءل عبد الحفيظ عن "مبررات اشتراط حضور أفراد من الجهاز الفني الذين تواجدوا في مباراة سيراميكا كليوباترا فقط، في حين أن هذه الشروط قد تكون غير منطقية في حال تم إقالة الجهاز الفني في وقت لاحق."

تمسك الأهلي بحق تحديد ممثليه

في نفس السياق، أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا رد فيه على القرار الأخير الذي صدر عن اتحاد الكرة بشأن تحديد الحاضرين لجلسة الاستماع، حيث أكد أن لا يوجد نص قانوني أو لائحي يتيح للاتحاد تحديد من يمثل النادي في مثل هذه الجلسات. وأضاف البيان أن النادي الأهلي تمسك بحقه في اختيار من يمثله بشكل كامل.

وأشار البيان إلى أن "هذه الجلسة ذات طابع قانوني وليس فنيًا أو إداريًا، حيث ترتبط بشكاوى رسمية ضد طاقم التحكيم." وشدد النادي على أن هذا الحق مكفول له بموجب الدستور المصري والقوانين المصرية، وهو ما يضمن له تمثيلًا قانونيًا من مجلس إدارته أو من يفوضه.

إلغاء جلسة الاستماع أدى إلى تصعيد الأمور بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، حيث ترك الطرفان الموقف كما هو دون الوصول إلى حل. وعبرت تصريحات عبد الحفيظ عن موقف النادي الثابت في مواجهة ما يراه انتهاكًا لحقوقه القانونية، ما ينبئ بمزيد من التصعيد في الأيام المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى تسوية.