تصاعدت أزمة الأهلي مع الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الساعات الأخيرة، بعدما تجاوزت حدود الجدل التحكيمي في مباراة سيراميكا كليوباترا، وتحولت إلى خلاف إداري وإجرائي مرتبط بجلسة الاستماع إلى تسجيلات غرفة تقنية الفيديو. ووفقاً للتفاصيل المتداولة، يتمسك الأهلي بموقفه الرافض لما يعتبره إساءة تعرّض لها لاعبوه من الحكم محمود وفا، إلى جانب اعتراضه على إلغاء جلسة الاستماع وعدم الاعتراف بالوفد الذي حضر من جانبه.

كيف بدأت الأزمة؟

الأصل في الأزمة يعود إلى لقطة مثيرة للجدل خلال مباراة الأهلي وسيراميكا، حين طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء، بينما انتهى تقييم لجنة الحكام إلى أن اللعبة لا تستحق المخالفة. أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، قال إن اللجنة راجعت الحالة واستقرت على أن قرار عدم احتساب ركلة الجزاء كان صحيحاً ، وهو ما أبقى الخلاف قائماً من وجهة نظر النادي الأهلي.

لكن الأزمة لم تتوقف عند التقييم الفني للحالة. الأهلي تحرك بعد ذلك بطلب الاستماع إلى محادثات غرفة الـVAR الخاصة بالمباراة، على أمل مراجعة ما جرى بشكل كامل، وهنا بدأت مرحلة جديدة من التوتر بين الطرفين.

لماذا فشلت جلسة الاستماع؟

بحسب ما صدر عن مسؤولي اتحاد الكرة، فإن الجلسة كانت مخصصة فقط لسماع المحادثة الخاصة بغرفة الـVAR، مع حضور عدد محدد من ممثلي الأهلي من داخل القائمة المرتبطة بالمباراة. الأزمة تفجرت عندما حضر وفد من الأهلي برئاسة سيد عبد الحفيظ، بينما رأى الاتحاد أن من بين الحضور من لا يحق له المشاركة في هذه الجلسة، خاصة في ما يتعلق بفكرة اصطحاب خبير أصوات، باعتبار أن النادي ليس جهة تحقيق.

وفي المقابل، بدا لافتاً وجود اختلاف في نبرة التصريحات الصادرة من مسؤولي الاتحاد. مصطفى عزام، الأمين العام، وصف طلب الاستماع لمحادثات الـVAR بأنه أمر مستحدث، بينما قال أوسكار رويز إن هناك نادياً سبق أن طلب الأمر نفسه في الموسم الماضي، مع تأكيده في الوقت نفسه أن لجنة الحكام لم تكن لديها مشكلة في إتاحة الاستماع، وأنها كانت قد جهزت كل شيء للجلسة. هذا التباين زاد من حدة الجدل بدلاً من تهدئته.

ما الذي يناقشه الأهلي الآن؟

بحسب التقارير، فإن الأهلي يجهز لمخاطبة اتحاد الكرة من جديد من أجل تحديد موعد آخر لجلسة الاستماع، كما أن اجتماع مجلس الإدارة يناقش ثلاثة ملفات رئيسية: ما يعتبره النادي تجاوزاً من الحكم بحق لاعبيه، وإلغاء جلسة الاستماع، وعدم الاعتراف بوفده الرسمي. كما أن ملف مباراة القمة في الموسم الماضي عاد للواجهة، بعد الجدل المرتبط بتصريحات أوسكار رويز بشأن طلب حكام أجانب حينها.

وفي هذا الملف تحديداً، تراجع رويز عن تصريح سابق فُهم منه أن الاتحاد لم يطلب حكاماً أجانب لمباراة القمة الماضية، موضحًا لاحقاً أن الأمر كان نتيجة سوء فهم في السؤال، وأن خطاباً بالفعل وصل يوم 9 مارس، لكن ضيق الوقت وصعوبة التواصل مع حكام أوروبيين حالا دون تنفيذ الأمر خلال أقل من 48 ساعة.

موقف اتحاد الكرة

من جانبه، يتمسك اتحاد الكرة بأنه لم يخطئ في إدارة الأزمة. ووفق تصريحات منسوبة لهاني أبو ريدة، فإن الاتحاد طلب من الأهلي إرسال أسماء الوفد المخول له حضور الجلسة، كما أنه لم يحوّل سيد عبد الحفيظ إلى لجنة الانضباط حتى الآن، بانتظار تقرير الحكم. أبو ريدة شدد أيضاً على أن العلاقة مع الأهلي ما زالت قوية، وأن الاتحاد يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية.

في الوقت نفسه، يصر الاتحاد على أن القواعد المنظمة لحضور جلسة الاستماع تنطبق على الجميع، وأن الخلاف لم يكن حول مبدأ السماع نفسه بقدر ما كان متعلقاً بشكل الحضور وطبيعته.

إلى أين تتجه الأزمة؟

حتى الآن، لا يبدو أن الخلاف اقترب من نهايته. الأهلي يسعى إلى إعادة فتح المسار الإجرائي من خلال جلسة استماع جديدة، بينما يركز الاتحاد على الدفاع عن إجراءاته وتأكيد سلامة موقفه. وبين رواية ترى أن ما حدث مساس بحقوق النادي، ورواية أخرى تعتبر أن الأزمة نتجت عن تجاوز حدود الجلسة المقررة، تبقى القضية مرشحة لمزيد من التصعيد ما لم يتم التوصل إلى صيغة أكثر وضوحًا في التعامل بين الطرفين.