عادت الأزمة المالية بين نادي الزمالك وأحمد سيد زيزو، لاعب الأهلي الحالي، إلى الواجهة من جديد، بعدما كشف النادي الأبيض عن تحركات قانونية للمطالبة بالحصول على 20 مليون جنيه، بسبب الإعلانات التي شارك فيها اللاعب خلال فترة وجوده مع الفريق.

وتأتي هذه التطورات لتفتح فصلًا جديدًا من الخلاف بين الطرفين، بعدما انتقل النزاع من المطالبات المالية إلى البلاغات والشكاوى القانونية، في ظل تمسك الزمالك بالحصول على ما يعتبره حقوقًا مالية لم يحصل عليها من عقود الإعلانات الخاصة باللاعب.

وكشف كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، خلال ظهوره في برنامج «الكابتن» عبر قناة DMC، عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذها النادي، موضحًا أن الإدارة لجأت إلى الجهات المختصة من أجل مراجعة العقود وتحديد المبالغ التي ترى أنها مستحقة لها.

20 مليون جنيه وراء أزمة زيزو

وأوضح شعيب أن عقد زيزو مع الزمالك يتضمن بندًا يمنح النادي نسبة 20% من العوائد المالية للإعلانات التي يشارك فيها اللاعب خلال فترة تعاقده مع الفريق.

وأشار إلى أن زيزو ظهر في أكثر من 10 إعلانات أثناء وجوده داخل الزمالك، وحصل على مقابل مادي نظير مشاركته فيها، بينما يؤكد النادي أنه لم يحصل على النسبة المنصوص عليها في العقد.

وبناءً على ذلك، تقدم الزمالك بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، طالب خلالها بالحصول على 20 مليون جنيه، باعتبارها قيمة المستحقات المالية التي يقدر النادي أنها لم تُسدد من عوائد تلك الإعلانات.

وأكد المستشار القانوني أن هذا المبلغ يمثل مطالبة من الزمالك، وليس قيمة نهائية تم إثباتها، إذ يتطلب تحديد المستحقات الفعلية مراجعة العقود الإعلانية ومعرفة المقابل المالي الذي حصل عليه اللاعب من كل إعلان.

وأضاف أن الزمالك يتمسك بصحة موقفه القانوني، ويرى أن البنود الموجودة في عقد اللاعب تمنحه الحق في الحصول على حصته من الإيرادات الإعلانية طوال مدة التعاقد.

أخر الأخبار

محمد زكريا وفريدة محمد يتأهلان لنهائي بطولة وادي السيليكون للاسكواشماذا يعني خروج صنداونز المفاجئ لفرص الأهلي في مونديال الأندية 2029؟

وفي الوقت نفسه، أكد شعيب أن الزمالك لا يعترف بوجود مستحقات مالية متأخرة لصالح زيزو، استنادًا إلى المستندات التي قدمها النادي لدعم موقفه في النزاع المالي بين الطرفين.

الزمالك يصعد القضية قانونيًا

ولم تتوقف تحركات الزمالك عند الشكوى المقدمة إلى اتحاد الكرة، إذ كشف شعيب عن تقدم النادي ببلاغ إلى النيابة العامة وجهات التحقيق المختصة، من بينها الجهات المعنية بمباحث الأموال العامة، بهدف فحص تفاصيل الإعلانات والمبالغ المالية المرتبطة بها.

وأوضح أن الشكوى التي سبق أن قدمها الزمالك إلى اتحاد الكرة تم حفظها، لكن النادي لم يكتفِ بهذا القرار، وتقدم باستئناف من أجل إعادة النظر في مطالبته المالية.

وأشار إلى أن الإدارة القانونية تنتظر نتائج التحقيقات لمعرفة القيمة الدقيقة للمبالغ محل الخلاف، خاصة أن تحديدها يعتمد على مراجعة المستندات والعقود التي توضح عوائد الإعلانات التي شارك فيها اللاعب.

وشدد المستشار القانوني على أن الزمالك سيواصل الإجراءات المتاحة له من أجل المطالبة بحقوقه، مؤكدًا أن النادي يعتبر القضية مرتبطة بالتزامات تعاقدية يجب الالتزام بها.

وتضع هذه التطورات أزمة زيزو والزمالك أمام مرحلة جديدة من الإجراءات القانونية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات الرسمية بشأن المطالبات المالية.

ويبقى السؤال الأبرز حول إمكانية حصول الزمالك على المبلغ الذي يطالب به، أم أن مراجعة العقود والمستندات ستقود إلى نتيجة مختلفة، خاصة أن قيمة الـ20 مليون جنيه لا تزال محل نزاع ولم يصدر قرار نهائي يؤكد استحقاقها.