تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة على مستوى ملفاته المالية، بعدما ظهر قرار جديد بإيقاف القيد على النادي ضمن سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليرتفع عدد القضايا المرتبطة بمنع القلعة البيضاء من تسجيل لاعبين جدد إلى أربع قضايا.

وتأتي العقوبة الجديدة في توقيت تسعى فيه إدارة الزمالك إلى التخلص من سلسلة الملفات المالية والقانونية المتراكمة، خاصة مع رغبة النادي في تفادي استمرار أزمة القيد حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورغم ارتباط القضية باسم البرازيلي خوان بيزيرا، فإن تفاصيل الملف تشير إلى أن الأزمة لا تتعلق بالخلاف الحالي بين اللاعب والزمالك، وإنما بمستحقات مالية متأخرة لصالح نادي أوليكساندريا الأوكراني، الذي انتقل منه اللاعب إلى الفريق الأبيض.

200 ألف يورو وراء العقوبة

بحسب مصدر مسؤول داخل الزمالك، فإن أصل الأزمة يعود إلى عدم سداد أحد الأقساط المستحقة للنادي الأوكراني ضمن صفقة انتقال بيزيرا.

وكان «فيفا» قد أصدر حكمًا نهائيًا في 21 مايو الماضي بأحقية أوليكساندريا في الحصول على 200 ألف يورو، بعد لجوء النادي الأوكراني إلى الاتحاد الدولي بسبب تأخر الزمالك في دفع القسط المتفق عليه.

وتؤكد رواية الزمالك أن القضية منفصلة تمامًا عن الأزمة الأخيرة مع بيزيرا نفسه، وبالتالي فإن الحديث عن صدور العقوبة نتيجة الخلاف الحالي مع اللاعب ليس دقيقًا؛ إذ يرتبط قرار القيد بالجانب المالي من صفقة انتقاله إلى القاهرة.

وكان الزمالك قد تحرك خلال الأشهر الماضية لإغلاق عدد من القضايا الخارجية، في إطار مساعيه لترتيب أوضاعه المالية واستيفاء متطلبات الحصول على الرخصة الأفريقية.

أخر الأخبار

بعد اكتساح رواندا 3-0.. سيدات مصر للطائرة إلى مونديال 2027 ومواجهة كينيا على بطاقة الأولمبيادهيثم حسن يبهر جماهير سيلتيك.. هل تصبح اللياقة العقبة الأخيرة أمام انطلاقته في اسكتلندا؟

ووفقًا للمصدر، سبق للنادي أن دفع نحو مليون و100 ألف يورو إلى أوليكساندريا ضمن مستحقات الصفقة، إلا أن بقاء القسط الأخير دون سداد في موعده أدى إلى استمرار القضية وصدور العقوبة الجديدة.

الزمالك يستهدف إغلاق الملف قبل يناير

إدارة الزمالك لا تعتبر الملف مغلقًا أمام الحل، إذ ترتبط العقوبة بمبلغ مالي محدد يمكن للنادي إنهاء الأزمة بعد تسويته وتنفيذ الحكم الصادر لصالح النادي الأوكراني.

ويعمل مجلس الإدارة على إدراج مبلغ الـ200 ألف يورو ضمن الملفات المالية ذات الأولوية، في محاولة لإنهاء القضية ورفع إيقاف القيد قبل فترة الانتقالات الشتوية.

وتزداد أهمية التحرك سريعًا مع ارتفاع عدد قضايا القيد المسجلة على الزمالك إلى أربع، ما يضع الإدارة أمام تحدٍ جديد لتوفير السيولة اللازمة وتسوية المستحقات الخارجية قبل أن تؤثر تلك الأزمات على خطط تدعيم الفريق.

وفي الوقت نفسه، يبقى ملف بيزيرا الحالي منفصلًا من الناحية القانونية عن مستحقات أوليكساندريا، حيث يتمسك الزمالك بحقوقه التعاقدية في أزمته مع اللاعب، بينما يسعى بالتوازي إلى إنهاء الالتزام المالي الخاص بناديه السابق.

وبذلك يجد الزمالك نفسه أمام سباق مع الوقت قبل يناير: إغلاق قضية الـ200 ألف يورو، ومعالجة بقية ملفات القيد، وتجنب دخول فترة الانتقالات المقبلة وهو غير قادر على تسجيل صفقات جديدة.