شهدت أزمة نادر السيد، حارس مرمى الزمالك السابق، تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما سدد نجله ما يعادل 100 ألف دولار لخزينة النادي، بالتزامن مع التحقيقات المتعلقة بمستحقات الغاني بنيامين أتشيمبونج، لاعب الفريق الأسبق.

وجاءت هذه الخطوة بعد تداول أنباء عن التحفظ على نادر السيد على خلفية الأزمة المالية القديمة، التي تعود إلى مبلغ حصل عليه من الزمالك قبل عدة سنوات بهدف إنهاء النزاع مع اللاعب الغاني.

تفاصيل الأزمة

تعود بداية الأزمة إلى حصول نادر السيد على 100 ألف دولار من الزمالك، في إطار محاولات النادي التوصل إلى اتفاق مع أتشيمبونج بشأن مستحقاته المتأخرة.

وبحسب التقارير المنشورة، تسلم نادر السيد المبلغ بصفته وكيلًا للاعب الغاني، ووقع على إيصال باستلام الأموال، على أن يتم إنهاء النزاع وتوقيع أتشيمبونج على مخالصة مالية.

لكن الاتفاق لم يكتمل، إذ لم يوقع اللاعب على المخالصة، واستمر في ملاحقة الزمالك قانونيًا من خلال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والمحكمة الرياضية، قبل أن يحصل على مستحقاته لاحقًا.

وفي أحدث تطورات القضية، أفادت تقارير صحفية بأن نجل نادر السيد توجه إلى مقر الزمالك وسدد ما يعادل 100 ألف دولار لخزينة النادي، في خطوة مرتبطة بالتحقيقات الجارية بشأن المبلغ.

أخر الأخبار

ثلاثي مصري يواصل التألق في كندا ويحجز مقعده بربع نهائي بطولة الإسكواشماذا يعني خروج صنداونز المفاجئ لفرص الأهلي في مونديال الأندية 2029؟

رد أتشيمبونج

من جانبه، أكد بنيامين أتشيمبونج، في تصريحات لموقع «بطولات»، أن أزمته المالية مع الزمالك انتهت منذ سنوات، بعدما حصل على جميع مستحقاته بمساعدة محاميه وعن طريق الإجراءات القانونية.

وعلق اللاعب الغاني على الأنباء المتعلقة بنادر السيد، مشيرًا إلى أنه في حال صحتها، فإن الحارس السابق يتحمل نتيجة تصرفاته، ووجه إليه انتقادات حادة اتهمه خلالها بالطمع والأنانية.

وفي السياق نفسه، انتقد روي، محامي أتشيمبونج، دور نادر السيد في القضية، معتبرًا أنه مطالب بإعادة مبلغ 100 ألف دولار الذي حصل عليه من الزمالك.

وشدد المحامي على أن موكله لا علاقة له بالخلاف المالي بين نادر السيد والنادي، مؤكدًا أن أتشيمبونج تسلم مستحقاته بالكامل، وأن ملف قضيته مع الزمالك مغلق منذ سنوات.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على واحدة من الأزمات المالية القديمة داخل الزمالك، خاصة مع إعادة المبلغ إلى خزينة النادي، بينما يبقى تحديد المسؤوليات القانونية مرتبطًا بنتائج التحقيقات الرسمية.