يعيش الإسماعيلي واحدة من أصعب الفترات في تاريخه،في ظل أزمات مالية متراكمة وضغوط متزايدة تهدد خطط النادي للعودة إلى الاستقرار. وبين محاولات إنهاء القضايا الدولية والسعي لتوفير السيولة اللازمة، يخوض الدراويش سباقًا مع الزمن من أجل رفع إيقاف القيد واستعادة القدرة على تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

القيد رهينة الديون

تتوزع المبالغ المطلوبة على عدة قضايا تخص لاعبين سابقين وأندية أخرى، حيث يبرز الإيفواري جان موريل في مقدمة أصحاب المستحقات، إلى جانب الجزائري محمد بن خماسة والتونسي فراس شواط وحمدي النقاز، فضلًا عن مستحقات مالية لصالح نادي نجوم المستقبل.

وبحسب التقديرات الحالية، فإن إجمالي المبالغ المطلوب سدادها يتجاوز 2.9 مليون دولار بالإضافة إلى 600 ألف فرنك سويسري، وهو ما يضع النادي أمام واحدة من أكبر الأزمات المالية في تاريخه الحديث، خاصة أن تسوية هذه الملفات أصبحت شرطًا أساسيًا لرفع عقوبة إيقاف القيد والسماح للنادي بإبرام صفقات جديدة.

أمل جديد بعد أزمة كونيه

ورغم إنهاء قضية كونيه، لا تزال أمام الإسماعيلي أربع قضايا دولية أخرى يتعين تسويتها قبل رفع عقوبة إيقاف القيد.

أخر الأخبار

الأهلي يصعّد ضد عمرو زهران.. إيقاف 6 أشهر وخصم نصف عقده بعد أزمة القناةعموتة بين الانتقادات والضغط في الأهلي.. ماذا أضاف وما الذي لا يزال مفقوداً؟

وسط هذه الأجواء الصعبة، تلقى الإسماعيلي دفعة معنوية مهمة بعدما نجحت الإدارة في إنهاء أزمة اللاعب محمد الأمين كونيه، حيث اختفت قضيته رسميًا من سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد تسوية مستحقاته التي بلغت نحو 205 آلاف دولار.

ويمثل هذا التطور أول خطوة عملية على طريق تفكيك الأزمة، بعدما انخفض عدد القضايا الدولية المتبقية ضد النادي إلى أربع قضايا فقط، وهو ما أعاد بعض التفاؤل داخل أروقة النادي وجماهيره التي تترقب انفراجًا أكبر خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة النادي البحث عن حلول لإنقاذ الدراويش، سواء عبر حملات التبرعات التي شهدت دعمًا من نجوم سابقين وجماهير النادي، أو من خلال تحركات تهدف إلى عودة العثمانيين للمشهد مجددًا للمساهمة في إعادة الاستقرار المالي والإداري.

ومع اقتراب الموسم الجديد، يبقى الإسماعيلي أمام اختبار صعب، حيث تتوقف الكثير من خططه المستقبلية على قدرته في إنهاء هذا الملف الشائك، وفتح صفحة جديدة تعيد النادي إلى مكانته الطبيعية بين كبار الكرة المصرية.